حق المواطن في المعرفة

هذا الحق الذي يكفله الدستور المصري في المادة رقم 68 ، ناهيك على ان العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية قد نصت عليه فبالرجوع الى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و الفقرتين الأولى (بند أ، ب) والثالثة من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  نجد ان هذه المعاهدات نصت على أن الحق في المعرفة واستقاء المعلومات حقا اصيلا لكل انسان. وايضا على الجانب الإقليمي نجد ان اللجنة الافريقية لحقوق الانسان قد تبنت إعلان مبادئ حرية التعبير في دورة انعقادها الثانية والذي ينص في بعض مواده على الحق في المعرفة وتداول المعلومات.

يقوم الحق في المعرفة على عدة مبادئ هامة تشمل مبدأ الحصول على المعلومات من كافة المؤسسات بحرية وضمان الإفصاح التام عنها وتوضيحها بكل شفافية وهذا المبدأ يتضمن نشر تلك المعلومات وإتاحتها لكافة المواطنين ويشمل تسهيل الوصول للمعلومات لكافة أطياف المجتمع وبتكلفة معقولة وتشمل أيضا مبدأ الاستثناء طبقا للاختبار الصارم الثلاثي الأقسام والذي يتضمن وجوب ارتباط كشف المعلومات بالهدف الشرعي المذكور في القانون وان كشف المعلومات يهدّد بالتسبّب في إيذاء ملموس لهذا الهدف ووجوب ان يكون الضرر بالهدف أكبر من مصلحة العامة في الحصول على المعلومات. مع الأخذ في الاعتبار انه يجب ان يذكر بشكل واضح في القانون القائمة الكاملة للأهداف القانونية المفصلة التي تبرر استثناء ما ، مع أسبقية تفضيل المصلحة العامة وقاعدة كشف المعلومات إذا كانت ايجابيات كشفها تفوق السلبيات